این تحولات در بخش اقتصاد به‌دلیل تغییر دیدگاه‌های اقتصادی با تغییر مسئولان اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.در گذشته‌های دور معمول این بوده که با تغییر رئیس دولت، تغییرات گسترده در همه سطوح رخ‌می‌داده است ولی این روند به‌تدریج کاهش یافته و در سال‌های اخیر به سطوح بالا بیشتر معطوف شده است.
هرگاه رئیس دولت تغییر نمی‌کرد و براساس قانون برای دومین بار ریاست دولت را بر عهده‌می گرفت به تغییرات کمتری منجر می‌شد ولی در هر حال تغییر به‌ویژه در سطوح مسئولان اقتصادی حتی در دوره دومین مسئولیت رؤسای دولت‌ها رخ‌داده است و شاهد این تحولات بوده‌ایم. نوشته حاضر نگاهی سطحی به تحولات آینده در اقتصاد کشور پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد.
پس از هر انتخاباتی، صرف‌نظر از نتیجه آن و اینکه چه چهره و تفکری بر سرنوشت کشور حاکم شود به‌طور معمول شاهد کندی در روند حرکت اقتصاد کشور و حتی توقف حرکت هستیم.
این شرایط برای مدتی قبل و بعد از انتخابات روی می‌دهد و ناشی از تفکر و اندیشه فعالان اقتصادی برای آگاهی از روند جریانات سیاسی در کشور است تا براساس این روند برنامه‌ها و اهداف اقتصادی خود را به اجرا در آورند. این توقف محدود ناشی از تغییر سیاست‌ها و سیاستگذاران و تغییر‌‌وزیران هر وزارتخانه است که به‌شکل عمیقی در آینده اقتصاد کشور مؤثر است.
بنابراین طبیعی است که شهروندان یک جامعه هنگام بروز تحولاتی از این دست در انتظار باشند که سیاست‌های اقتصادی در 4سال آینده مشخص شود. انتخابات اخیر در کشور با انتخابات گذشته متفاوت بود و پس از برگزاری آن شکایت و اعتراض نامزدهای انتخابات شرایط متفاوتی را به‌وجود آورده و تعمق و اندیشه فعالان اقتصادی را کمی با دیگر دوره‌ها متفاوت کرده است.در‌این زمینه علی جعفری، یک توزیع‌کننده عمده کالا در کشور تاکید می‌کند که تحولات اخیر موجب شده تا روند واردات کالا به‌دلیل کاهش تقاضا کند شود. وی که در کار توزیع کالا به‌صورت جزء نیز دخالت دارد تاکید می‌کند که میزان فروش کالا در روز حدود 80 درصد کاهش یافته و مردم به خرید کالا‌های ضروری روی می‌آورند و کمتر به خرید دیگر کالاها علاقه‌نشان می‌دهند.
به گفته وی کاهش تقاضا موجب شده که تقاضای واردات کالا نیز متناسب با این کاهش تنظیم شود و با توجه به نگرانی از افزایش خواب سرمایه در پی واردات کالا، دست‌اندرکاران این بخش برنامه‌های تنظیم شده در این زمینه را متوقف کرده و یا به کندی دنبال می‌کنند. با وجود این آثار و تحولات در بخش واردات و توزیع، باید توجه کرد که زندگی در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد روند عادی خود‌را طی می‌کند و هر تحولی در دیگر سطوح جامعه اثر طبیعی و اجتناب ناپذیر بر اقتصاد نیز دارد.
روند اقتصاد در سطح کلان و خرد بدون توجه به آرزوها و خواست افراد و جامعه براساس عوامل بنیادی بازار به حرکت خود ادامه می‌دهد.اقتصاد جریانی سیال است و بدون توجه به آرزوهای ما آثار خود‌را در زندگی به ما تحمیل می‌کند. آنچه مهم است این است که هر فعال اقتصادی تاثیر خاصی بر روند اقتصاد دارد و این اثر از محدودیت‌هایی برخوردار است که امکان تاثیر نامحدود را در اقتصاد از وی سلب می‌کند. در‌واقع توانایی تاثیر‌گذاری افراد در سطح‌های متفاوتی است و برخی کم و برخی بیشتر در حرکت اقتصاد به جلو کمک می‌کنند.
در اقتصاد‌هایی که مبتنی بر اقتصاد آزاد است بنگاه‌های اقتصادی گوناگونی وجود دارد که به‌عنوان موتور حرکت اقتصاد عمل می‌کنند. این بنگاه‌ها توسط یک یا چند فرد بنیان گذاشته شده است. این افراد ابتدا براساس منافع و آگاهی‌های فردی خود این بنگاه‌ها را اداره می‌کنند ولی با اوج‌گیری و افزایش سرمایه و توان و نقش در‌اقتصاد، بدنه این بنگاه‌ها گسترده‌تر می‌شود.
این بنگاه‌ها ناچارند مجموعه‌های فکری و مالی و مدیریتی جدید و متفاوت در جامعه را جذب کرده و به روند رشد خود ادامه دهند. در واقع یک بنگاه اقتصادی زمانی می‌تواند در یک اقتصاد آزاد رشد کند و متشکل شود که در یک شرایط رقابتی و آزاد بهترین و توانا‌‌ترین اندیشه‌ها و قدرتمند‌ترین مدیران را برای حرکت خود در بخش اقتصاد جذب کند. هرچه بنگاه‌های بزرگ و توانمند در یک اقتصاد مبتنی بر دیدگاه‌های اقتصاد آزاد بیشتر باشد موتور حرکت اقتصاد یک جامعه قوی‌تر و قدرتمند‌تر است.
این بنگاه‌های قدرتمند هستند که در همه تحولات اقتصادی نقش بازی می‌کنند و در فراز و فرود‌های روند هر اقتصادی نقش دارند.برخلاف این شرایط اقتصاد‌هایی نیز وجود دارند که فاقد موتورهای متعدد و متفاوت برای حرکت به جلو هستند. اقتصادهای ضعیف و ناتوان که از توان مالی و نیروی انسانی کافی برخوردار نیستند از این جمله است. در چنین شرایطی معمول این است که دولت‌ها برای اداره امور، خود اقدام‌کرده و اقتصاد را اداره‌کنند.
دخالت دولت در اقتصاد به‌طور مطلق غلط و ممنوع نیست اما نمی‌تواند مفید و منجر به توسعه و رشد اقتصاد شود.هرچه که دولت نقش کمتری در اقتصاد داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی متعدد و قدرتمند در کشور فعال باشند رشد اقتصادی متعادل‌تر و متناسب‌تر انجام می‌شود. البته نقش دولت به‌عنوان یک ناظر سیاستگذار و داور در تعامل اقتصادی باید هرچه قوی‌تر و قدرتمند‌تر باشد اما دخالت مستقیم و تلاش برای اداره اقتصاد از سوی مدیران دولتی موجب می‌شود که اقتصاد ضعیف، ناتوان و نامتعادل رشد کند و حداکثر توان و خلاقیت بالقوه موجود در جامعه نتواند امکان بروز و ظهور پیدا کند.
البته این شرایط در کشورهایی که از وسعت و جمعیت کمی برخوردار هستند به‌دلیل
محدود بودن ظرفیت اقتصاد و معاملات خارجی شاید عملی باشد و مشکلات و بحران اقتصادی را دامن نزند ولی در کشورهایی که از وسعت و جمعیت بالایی برخوردارند اقتصاد باید بالقوه از قدرت و توانایی کافی برخوردار باشد تا نیازها و خواسته‌های جمعیت انبوه را پاسخ داده و تامین کند. در چنین شرایطی اداره اقتصاد با یک موتور یا چند موتور اقتصادی ناتوان و ضعیف ممکن نیست.چنین اقتصادی درصورت اداره دولتی با مشکلات فراوان و متعددی مواجه خواهد بود و امکان اداره امور به شکلی که نیازهای اقتصادی عموم مردم تامین شود ممکن نیست.
برای تحقق چنین شرایطی باید علاوه بر همه توان مادی اقتصاد بلکه همه توان معنوی کشور که در نیروی انسانی کشور متبلور است امکان بروز و ظهور پیدا کند. درصورت وجود چنین شرایطی است که اقتصاد با قدرت به حرکت ادامه می‌دهد و همه توان موجود در جامعه برای حرکت به جلو به کار گرفته می‌شود.حال بدون توجه به تحولات جاری و گذشته در ایران باید گفت که روند‌های سیاسی طبیعی نشان می‌دهد که پس از هر انتخابی که در کشورهای مختلف رخ می‌دهد آنچه مسلم است این است که اقتصاد بدون توجه به اینکه در جریان رای‌گیری چه کسی پیروز شده است آثار خود‌را در ابعاد و نقاط گوناگون نشان می‌دهد.
هیچ کس نمی‌تواند با حرف و بخشنامه روندهایی که در اقتصاد و براساس ضرورت‌های علمی و طبیعی بر‌حرکت اقتصاد حاکم است را متوقف کند.بنابراین طبیعی است که گردو‌خاک‌های ناشی از تحولات انتخابات در اقتصاد تاثیر دارد و پس از فروکش کردن این جریان روند اقتصاد جهت‌گیری‌های خاص خود‌را به‌طور طبیعی طی خواهد کرد.پیش از انتخابات، اقتصاد ایران با شرایط رکود تورمی مواجه بود. این شرایط امروز نیز جریان دارد و با حوادث اخیر به‌نظر می‌رسد که عمیق‌تر نیز شده است.
در واقع شرایط نامبرده شرایط مطلقی نیست و روندی متناوب و متحرک دارد که در طول زمان با تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که از خارج برآن تاثیر می‌گذارد به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ یعنی اگر سیاست‌های اصلاح‌کننده اعمال شود نمودارهای تورم و رکود به کاهش میل می‌کنند و اگر سیاست‌های اصلاحی و درمان‌کننده اعمال نشود نمودارها روندی رو‌به رشد خواهند داشت.آنچه مسلم است اقتصاد کشور پس از انتخابات با دشواری‌های فراوانی مواجه است؛ یک معضل اصلی در شرایط تصمیم‌گیری است. تاخیر در تصمیم‌گیری عاملی است که می‌تواند به رکود تورمی در کشور دامن زند.هنوز مشخص نیست که دولت برای حل معضلات کنونی چه سیاستی را دنبال خواهد کرد.
درصورت توقف رویداد‌های حاشیه انتخابات نیز فقدان شفافیت در مورد سیاست‌هایی که برای حل معضلات پیش‌رو اعمال خواهد شد فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده و خواهد کرد.به‌نظر می‌رسد که باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های آینده اقتصاد به‌روشنی اعلام و بیان شود و مشخص شود که آیا سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای ادامه می‌یابد که اقتصاد کشور با سرعت به سوی کاهش تورم و رکود حرکت کند یا خیر. در واقع باید دولت مشخص کند که سیاست‌هایی که قرار است فراهم شود تا رشد عوامل رکود و‌تورم در اقتصاد کشور متوقف شود، چیست.
متأسفانه آثار مخرب در اقتصاد با سرعت تاثیر می‌گذارند و آثار خود‌را در زندگی مردم نشان می‌دهند ولی برای حل این مشکلات و برطرف کردن آن برنامه‌ریزی و تلاش بسیار طولانی لازم است که بسیار زمان‌بر‌تر از روندی است که به تخریب منجر شد؛ به‌ویژه اگر شرایطی پیش‌آید که امکان همکاری و تعامل با اقتصاد جهان برای دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به نحو غیرقابل تصوری محدود شود، این امر با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود.
